تبلیغات
قول احسن - افکار سریع‌القلم را بهتر بشناسیم(1)
 
قول احسن
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : کوثری
نویسندگان
۹۳/۱۰/۰۳ :: ۱۱:۲۴

یادداشت/ سیدمحمود نبویان

افکار سریع‌القلم را بهتر بشناسیم/از تضاد قانون اساسی با نظم جهانی تا تعرض به استقلال‌طلبی ملت ایران

خبرگزاری فارس: افکار سریع‌القلم را بهتر بشناسیم/از تضاد قانون اساسی با نظم جهانی تا تعرض به استقلال‌طلبی ملت ایران

سریع‌القلم در کتاب خود آورده است: «واقعیت این است که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد اسلامی رفتار کند و اسلام را راهنمای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود قرار دهد، مسلم است که نمی‌تواند با جهانی که بر مبنای سرمایه‌داری، قدرت نظامی صرف و ائتلاف‌های صرفا مبتنی بر قدرت است، همکاری و مناسبات راهبردی برقرار کند.»

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نوست:

اداره کشور بدون تصمیم‌گیری‌های دقیق عالمانه ممکن نیست و در این مسیر، مشاوران مسئولان کشور- به ویژه مسئولان بلندپایه- نقش مهمی در ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی در رسیدن به تصمیم‌های درست و مفید برای حل مشکلات کشور دارند.

با عنایت به وظایف و گستره اختیارات دولت در اداره کشور –اعم از آموزشی، پژوهشی، تنظیم بودجه کل کشور، سیاست خارجی، وزارتخانه‌های متعدد و ... - که در اصول متعدد قانون اساسی به آنها اشاره شده است، به ویژه اختیارات کلان رئیس‌جمهور که بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد، نقش حساس مشاوران وزرا و به خصوص مشاوران رئیس‌جمهور، در جهت دهی و تصمیم سازی و ارائه راهکارهای درست، روشن می گردد.

مشاوران رئیس جمهور-با عنایت به اختیارات بسیار گسترده ایشان در تعیین وزرا، تدوین سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی- می توانند در تعیین راهبردهای کلان و اقدامات مختلف و تدوین سیاست‌های گوناگون، نقش مهمی ایفا کنند. از این رو، شناخت افکار مشاوران مسئولان بلند پایه کشور به ویژه رئیس‌جمهور در فهم چرایی و کیفیت تصمیم‌های آقای رئیس‌جمهور و موضع‌گیری‌ها و سخنان ایشان کمک خواهد کرد.

یکی از مشاوران رئیس جمهور، جناب آقای دکتر محمود سریع‌القلم است. ایشان مانند سایر مشاوران رئیس جمهور در تصمیم گیری‌های آقای حجت‌الاسلام روحانی موثر هستند. از این رو، بر آن شدیم تا آرای مختلف آقای سریع‌القلم و لوازم آنها را مورد بازخوانی قرار دهیم.

در این مقاله صرفا به ارائه دیدگاه‌های آقای مشاور در کتاب: «ایران و جهانی شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها» (که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384 منتشر شده است) پرداخته شده است. بر این کتاب، جناب آقای حجت‌‌الاسلام حسن روحانی- رئیس جمهور کشورمان- پیشگفتاری نوشته و در آن آورده اند:  «... در مقام مقایسه با روسیه، کشور ما در پارادوکس میان «رشد» از یک طرف و «هویت» از طرف دیگر محتاج نوعی تعادل است. در واقع تدوین هر نوع استراتژی ملی باید به این دو پایه و استوانه ی کلیدی توجه کند. تحقیق حاضر که توسط دانشمند گرانمایه دکتر محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه و محقق توانمند همکار در مرکز تحقیقات به انجام رسیده است، سعی کرده است ضمن پاسخ دادن به حساسیت‌های هویتی و فهم روندهای تاریخی –سیاسی نظام اجتماعی و اقتصادی ما، رویکردی را در میان رویکردهای دیگر برای بحث و گفت‌وگو و تسهیل تعامل فکری میان نخبگان سیاسی و نخبگان دانشگاهی فراهم آورد. امید است این اهتمام مرکز تحقیقات استراتژیک برای فهم بهتر پدیده‌های جهانی و ارائه ی راه‌حل در مسائل چالشی، مورد توجه محققان و سیاستمداران و تصمیم گیرندگان کشور قرار گیرد.

حسن روحانی، قائم مقام مرکز تحقیقات استراتژیک، تیرماه 1384»

سعی ما در این نوشتار آن است که به صورت بندهای جداگانه –ولی مرتبط با هم- آرای آقای محمود سریع‌القلم – در کتاب ایران و جهانی شدن، چالش‌ها و راه حل‌ها- را بیان کنیم.

به صورت اجمالی می‌توان گفت که مشاور رئیس‌جمهور معتقد است:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

راه پیشرفت و توسعه کشور ایران، ملحق شدن به روند جهانی شدن یعنی نظم جهانی جدیدی که توسط قدرت‌های بزرگ جهان مانند آمریکا، آلمان و فرانسه طراحی شده است، می باشد، به دیگر سخن، وقتی ایران پیشرفت می کند که سیاستمداران ما انعطاف داشته و در درون شبکه غرب و قواعد طراحی شده آمریکا قرار گیرند. از سوی دیگر، سیاستمداران ما در این امر نباید میان اقتصاد، سیاست و فرهنگ تفکیک کنند، بلکه در تمام ابعاد سه‌گانه فوق باید، سیاست طراحی شده از سوی آمریکا را بپذیرند، در غیر این صورت، ایران نمی‌تواند توسعه یافته و پیشرفت کند. تلاش برای استقلال در حوزه‌های یاد شده یعنی استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و نیز اعتراض و نقد و تقابل با غرب در ابعاد گوناگون فلسفی، فرهنگی و ... عواملی هستند که مانع پیشرفت کشور – یعنی موجب عقب‌ماندگی کشور ایران- می‌شوند.

اما روشن است که چنین ادعاهایی از یک سو با دین مبین اسلام – به خصوص اندیشه شیعی- و از سوی دیگر، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خواهان استقلال مردم عزیز ایران است- و از سوی سوم، با اساس و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد است، از این رو، آقای دکتر محمود سریع‌القلم- مشاور رئیس‌جمهور آقای روحانی- با آگاهی کامل از این تضاد و اعتراف به آن، معتقد است اگر مردم و کشور ایران بخواهند پیشرفت کنند، باید سیاست‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای استکباری را بپذیرند و در تمام موارد تعارض، از اسلام، قانون اساسی و ماهیت جمهوری اسلامی دست بکشند. از یک طرف، بدون دست برداشتن از ادعاهای اسلام- که کاملا مخالف با سرمایه‌داری حاکم بر جهان است- و نیز اصول قانون اساسی و از سوی دیگر، قبول قواعد مطرح شده کشورهای استکباری مانند آمریکا در ابعاد گوناگون یادشده و مورد سوال قرار ندادن مبانی غرب، نمی‌توان به پیشرفت رسید. این نکته کاملا برای آقای مشاور روشن است که چنین دیدگاهی کاملا در تضاد با ماهیت جمهوری اسلامی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، از این رو، توصیه می‌کند باید در ماهیت جمهوری اسلامی و ایدئولوژی آن تجدید نظر کرد.

از سویی دیگر، علت اساسی این امر که کشور ایران بعد از انقلاب پیشرفت نکرده است، عمل به اسلام، اجرای قانون اساسی و حفظ ماهیت و اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی و نیز مدیریت انسان‌هایی بر این کشور بوده است که از اقشار پایین جامعه بوده و متاسفانه از طبقات اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان صنایع و به ویژه دارای سابقه زندگی و تجربه در خارج از کشور نبوده‌اند. جز شهید بهشتی، آقای رفسنجانی و خاتمی کسی چنین سابقه‌ای نداشته است، در حالی که کشور برای پیشرفت خودش نیازمند به مدیران بین‌الملل‌گرا است که دارای اطلاعات وسیع باشند.

لازمه این حرف آن است که افراد بزرگی مانند حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری مد ظله العالی موجب عقب‌ماندگی کشور شده‌اند، چون دارای سابقه مذکور و نیز از طبقه مطلوب آقای مشاور نبوده و جزء هیچ‌ یک از آن سه نفر نیز نمی‌باشند.

موارد یاد شده گزارشی بسیار اجمالی از دیدگاه آقای دکتر محمود سریع‌القلم –مشاور آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان- است که در کتاب مذکور آمده است.

اینک آرای ایشان را به صورت تفصیلی و در بندهای گوناگون برای خوانندگان عزیز بیان می‌کنیم و داوری نسبت به آنها را – جز در موارد اندکی که اظهارنظر شده است- به مردم عزیزمان می‌سپاریم.

(1)- آقای سریع القلم در ابتدای مباحث کتاب خود، مسأله جهانی شدن را توضیح می دهد. به اعتقاد او جهانی شدن به صورت یک فرایند اقتصادی و نظام سرمایه داری، در ابتدا از اروپا آغاز شد ولی جهان را در برگرفت؛ نیز اگرچه در ابتدا یک امر اقتصادی بوده است اما در ادامه خودش مجموعه سیاست و فرهنگ را نیز شامل گشت، یعنی اکنون جهانی شدن یک مثلثی است از سه ضلع سیاست، فرهنگ و اقتصاد:

« جهانی شدن یک جریان و فرآیند نیست. منطق کانونی آن یعنی نوسازی مبتنی بر علم و صنعت و نوآوری از قرن هفدهم شروع شده است. ... غرب جغرافیای اصلی این جریان خطی چند قرن بوده که به تدریج از قرن نوزدهم و به طور گسترده‌ای از نیمه دوم قرن بیستم، کل جهان را در برگرفته است.» (ص21)

«فلسفه حاکم بر این منطق کانونی، روش افزایش سرمایه و ثروت است که صرفا در چند قرن اخیر رشد کرده و بر مبانی نظام سرمایه‌داری شکل گرفته است. مکتب فکری حاکم بر این جریان ثروت‌اندوزی از زمان چاپ کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت تا به امروز، سرمایه‌داری است. هر چند که این مکتب، کش و قوسها و فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است. سوسیالیسم و کمونیسم از مشتقات همین نظام است که به منظور جلوگیری از بسط بی‌عدالتی‌های ناشی از رشد سرمایه‌داری شکل گرفت. هر چند منطق سرمایه‌داری در تولید، ثروت‌اندوزی و بهره‌برداری از علم از غرب اروپا آغاز شد ولی به تدریج تقریبا تمامی جوامع را در برگرفته است.

نکته دوم در فرآیند رشد و تکامل جهانی شدن، مجموعه‌ای بودن ارکان آن و مرتبط شدن تدریجی آن به نظام سیاسی و فرهنگ عمومی است. در واقع جهانی شدن هرچند از یک منطق اقتصادی آغاز شد ولی با گذشت زمان به یک نظام اجتماعی تبدیل گردید. از این منظر، جهانی‌شدن یک سیستم است.» (ص22)

«از آنجا که تولید ثروت به معنای نوین آن محتاج ثبات سیاسی است، نظریه‌های رشد و توسعه سیاسی هم مطرح شده‌اند که فضای لازم سیاسی را در حوزه قدرت به وجود آورند تا ثروت‌اندوزی شود. از طرفی تولید و افزایش ثروت به معنای نوین آن فرهنگ اجتماعی، قانونمندی عمومی، فرهنگ مصرف و تجمل را نیز به همراه خود می‌آورد.(ص22-23) بنابراین، جهانی شدن مثلثی است که از سه زاویه به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است و منطق کانونی آن در فلسفه اجتماعی فردگرایی مثبت و رشد دامنه آزادی‌های فردی در پیشرفت بهره‌برداری از امکانات است.» (ص23)

« جهانی شدن موقعیت نظری و عملی سرمایه‌داری را به عنوان ساختار مسلط تولید جهانی تثبیت کرده است.» (ص28)

(2)- یکی از قواعد جهانی شدن آن است که هر کشوری که از اقتصاد برتر برخوردار است، حق طبیعی اوست که برای جهان قاعده‌سازی کند:

« به عنوان یک قاعده در فرآیند جهانی شدن، کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند توان قاعده‌سازی بیشتری نیز در اختیار دارند. تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2000، حدود 33 هزار میلیارد دلار بود. از این رقم، حدود 11 هزار ملیارد دلار متعلق به آمریکا، 4 هزارمیلیارد دلار به ژاپن و 8 هزار میلیارد دلار متعلق به اتحادیه اروپا بود. به عبارت دیگر، 70 درصد قدرت اقتصادی جهان نزد حدود 17 کشور از 197 کشور است که به طور طبیعی «حق قاعده‌سازی» را برای خود قائل است.» (ص24)

«نظام تکاملی غرب از سه دوره فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عبور کرده است. در دوره اول، 1750-1500 میلادی، قاره اروپا در گیرودار حل و فصل تناقضات فرهنگی خود بود. ... در نهایت به یک سیستم منسجم فکری بر پایه‌های پوزیتیویسم، اومانیسم، اندیویدوآلیسم، پلورالیسم و کاپیتالیسم شکل گیرد.» (ص48)

« ... اکنون در مرحله جدیدی از بسط در سطح جهانی قرار گرفته و مدیریت آن را در هشت کشور صنعتی با حاکمیت قابل توجه آمریکا، آلمان، و ژاپن می‌توان خلاصه کرد. این مجموعه هشت کشور حدود 70-65 درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و قاعده‌سازان سیاسی و نظامی آن نیز هستند. نظام بین‌الملل در واقع نوعی کلوپ سرمایه‌داری است.» (ص49)

(3)- سیاست و فرهنگ موجود در کشور ایران با جهانی شدن سازگار نیست، ولی برای اینکه ایران بتواند به پیشرفت و رشد برسد باید معنای سنتی سیاست و فرهنگ را تغییر داده تا با جهانی شدن سازگار گردد، به عبارت دیگر، سیاست و فرهنگ را باید با آن قواعدی که کشورهای برتر اقتصادی جهان مانند آمریکا پدید آورده‌اند، سازگار کنیم:

« اگر دوباره به معانی سنتی فرهنگ و حاکمیت ملی در جامعه ایرانی برگردیم، تناقض سیاسی و رویارویی مفهومی و منطقی فرآیند جهانی شدن با این تعاریف را پیدا خواهیم کرد. به همین دلیل، تعاریف سنتی سیاست و فرهنگ در کشور ما نیازمند تغییراتی هستند تا جهانی شدن در مجموعه فرآیند مملکت داری در ایران، امری واقعی، اجتناب‌ناپذیر و حتی منطقی تلقی گردد.» (ص25-26)

(4)- نکته دیگر مهم آن است که نباید به دنیای بین‌المللی و نظام سرمایه‌داری بدبین بود، بلکه برای رشد و توسعه ایران باید به آنها «اعتماد» کرد، و هر کشوری که زودتر به آنها اعتماد کرد – مانند ژاپن- زودتر به پیشرفت و توسعه دست یافت:

« نکته پنجم در رابطه با جهانی‌شدن افزایش سطح اعتماد به محیط بین‌المللی و پذیرفتن ریسک و مخاطره در تعامل با ملت‌ها، دولت‌ها و نهادها می‌باشد. ... حداقل در حوزه اقتصاد و تجارت، تعصبات قومی و مذهبی و ملی میان ملت‌ها و دولت‌ها کاهش پیدا کرده است. ... نکته حائز اهمیت در پارادوکس اعتماد و مخاطره این است که همه متوجه شده‌اند بدون این تعامل بین‌المللی نمی‌توان رشد کرد. اگر ژاپنی‌ها در فرآیند تاریخی و خطی جهانی‌شدن در سال 1870 متوجه این بعد بین‌المللی آن شدند، چینی‌ها در سال 1970 در این رابطه به اجماع رسیدند و روس‌ها در سال 1991. بنابراین، میان زمان اجماع کانون‌های قدرت در یک کشور از تعامل بین‌المللی و میزان رشد عمومی آن کشور ارتباطی مستقیم وجود دارد.» (ص26)

(5)- از مبانی مهم جهانی شدن، عقلانیت ابزاری است که سودمحور بوده و با نگاه سکولار، منفعت را مهمترین امر می‌داند:

« از مبانی مهم فلسفی جهانی شدن، فراگیرشدن عقلانیت است. برای انجام هر کاری، قبلا فکر می‌شود، محاسبه لازم صورت می‌پذیرد، عواقب آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، کارآمدی آن در نظر گرفته می شود، علمی بودن و منطقی بودن فرآیند و رویه‌های انجام کار بررسی می گردد، مشورت می شود، نوعی افزایش کمی و کیفی در نظر گرفته و سپس برای نحوه انجام تصمیم گیری می شود.» (ص29-30)

«کار عقلایی ریشه در تفکر علمی و پوزیتویستی دارد. در کار عقلایی، منافع نقش مهم‌تری از تعصب، جزمیت، قوم‌گرایی، عصبانیت، کینه وحسد دارد.»(ص30)

« شُلت می‌گوید که عقلانیت واقعیت را براساس دنیای عینی تعریف می‌کند و اصول تصمیم‌گیری را در عالم واقع جستجو می‌نماید. دوم و مهمتر اینکه عقلانیت براساس منافع و فعالیت‌های انسانی هدایت می‌شود. سوم اینکه عقلانیت یک پایه کلیدی علمی دارد و درک پدیده‌ها را مبتنی بر روش‌های تحقیقی عینی و میدانی تلقی می‌کند. چهارم اینکه عقلانیت، ابزاری است و به دنبال حل مسائل است و انسان را از آسمان بر روی زمین می‌آورد.» (ص42)

روشن است که عقلانیت سکولار پوزیتویستی برخلاف عقلانیت الهی و اسلامی است، در عقلانیت دینی خداوند و اندیشه‌های عقلی دینی محور بوده و انسان مانند حیوانی تلقی نمی‌شود که منحصر به این دنیای محدود مادی باشد، بلکه چون زندگی حقیقی و بی‌نهایت او در دنیای آخرت است، عقلانیت الهی زندگی بشر را صرفا بر مبنای منفعت و سود فردی سامان نمی‌دهد، بلکه به گونه‌ای زندگی مادی انسان را تنظیم می‌کند که تامین‌کننده حیات ابدی او در آخرت باشد.

(6)- عقلانیت و نیز ضرورت رشد و توسعه کشور، مسأله‌ای است که پیوستن به نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی جهانی شدن را اجتناب‌ناپذیر کرده است:

« رشد صنعت الکترونیک، زمان- محصور بودن و داشتن تاریخ مهلت برای بسیاری از فعالیت‌ها و همین طور دقیق شدن و دیجیتال شدن ارتباطات، رفتار انسان‌ها را منطقی کرده و تقویت زمینه‌های رشد عقلانیت را فراهم آورده است. ورود چین، روسیه و مجموعه شرق اروپا به فرآیند جهانی‌شدن به ویژه از سال 1990 به بعد دلیلی بر پایداری و توان جریان عقلانیت است. ... این همسویی حاکی از فراگیر شدن نظام سرمایه‌داری و اجتناب‌ناپذیر بودن عضویت در کانون‌های اصلی قدرت و ثروت در سطح جهانی و بهره‌برداری از این مجموعه عظیم است.» (ص30)

(7)- در فرآیند پیشرفت، کشوری از رشد بیشتری برخوردار می‌شود که نظارت و حاکمیت سیاسی غرب به ویژه قدرت برتر آن یعنی آمریکا را پذیرفته باشد:

« از سوی دیگر، دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی و فن‌آوری بیشتر در مناطقی یافت می‌شود که تحت نظارت «سیاسی» غرب و یا محدوده خود غرب باشد.» (ص45)

« فرآیند جهانی شدن را نه می‌توانیم بگوییم مثبت است و نه منفی. جهانی شدن نوعی انطباق است و به توان انطباق کشورها به شرایط جدید وابسته است. مهمترین بعد جهانی شدن در حوزه اقتصادی است.  کشورها برای آنکه بتوانند به درجه‌ای از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند باید در این شبکه پیچیده وارد شده و خود را انطباق دهند. شرط ورود، توانایی و آمادگی رقابت است. جهانی شدن پیامدهای سیاسی، فرهنگی و امنیتی دارد و کشورها را مجبور می‌کند تا به تدریج آنها را بپذیرند ولی منطق کانونی آن افزایش ثروت است. ریشه فلسفی و نظری جهانی شدن در نظام سرمایه‌داری است که از اوایل قرن هجدهم در غرب اروپا و شمال آمریکا شکل گرفت و با کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تثبیت شد. (ص46) این نظام اقتصادی که به تدریج با پایه‌های سیاسی و اجتماعی خاصی تکامل یافت، بر نظام بین‌الملل حاکم گردیده و مهم‌ترین عامل نظم‌دهنده آن بوده است. (ص46-47) بعد از جنگ جهانی دوم و با دوره استعمارزدایی، نظام سیاسی-اقتصادی سرمایه‌داری بر نظام بین‌الملل حاکمت کامل یافت و در تقابل با فرزند خود سوسیالیسم و کمونیسم سرانجام با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تقریبا کل کره زمین را تسخیر نمود. به واسطه محوریت آمریکا در اقتصاد و سیاست بین‌الملل به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، این کشور مهم‌ترین قاعده‌ساز جهانی بوده است و به همین دلیل گاه جهانی شدن به غربی شدن و گاه به آمریکایی شدن اقتصاد بین‌الملل نام گرفته است.» (ص47)

(8)- بنابراین، پیشرفت و توسعه ایران وابسته به آن است که ما در فرآیند جهانی‌شدن وارد شده و نظم تعریف شده از سوی قاعده سازان نظم جدید جهانی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی – که در رأس آن آمریکا قرار دارد- را بپذیریم، و در هر موردی که قواعد سیاسی و فرهنگی ما با آن قواعد تعریف شده غرب سازگاری نداشت، دست به تغییر آنها بزنیم و با آنها در سیاست و فرهنگ هماهنگ و همسو شویم. کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و چین با هماهنگ‌شدن به پیشرفت دست یافته‌اند:

« اگر نخبگان سیاسی یک کشور تصمیم گرفتند تا از مخزن ثروت، کار، فن‌آوری و توانایی جهانی بهره‌برداری کنند، به لحاظ سیاسی باید با آن هماهنگ و همسو باشند.» (ص49)

از دیدگاه فوق بدست می‌آید که راه پیشرفت کشور صرفا از طریق پذیرش نظام سیاسی است که آمریکا تنظیم می‌کند، یعنی باید سلطه آمریکا را پذیرفت تا بتوان پیشرفت کرد. روشن است که چنین دیدگاهی غیر از تئوریزه کردن سلطه آمریکا بر ایران نخواهد بود.

در مورد سازگاری و همسویی فرهنگی آورده است:

« تفاوت‌های فرهنگی در میان ملت‌ها طبیعی است و در تلاطمات جهانی شدن نیز می تواند مانع یا تسهیل کننده فرآیند ثروت یابی باشد. حتی اگر فرهنگ بومی با فرهنگ ناشی از جهانی شدن تعارض پیدا کند تا زمانی که نمای بیرونی این فرهنگ قابل تفکیک از عملکرد اقتصادی باشد و در داخل کشورها مقدس و محترم شمرده شود، تناقضی با دستیابی و بهره برداری از جهانی شدن نخواهد داشت.  هر چند آورده ایم که جهانی شدن عمدتا یک بحث اقتصادی است ولی پیوستن به این جریان خود آمادگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم دارد. آنجا که بعضی کشورها مانند کره جنوبی، چین و مالزی توانسته‌اند، از نوعی همکاری مسالمت‌آمیز بین جریان‌های داخلی و جریان‌های بین‌المللی ایجاد کنند، بهره‌وری‌های اقتصادی به طور خودکار مسیر خود را بدون مانع طی کرده است.» (ص50)

(9)- حل مشکل اقتصادی و دست یابی به پیشرفت و توسعه در روند جهانی شدن، مشروط به واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی است:

« از سال 1980 به بعد (1358)، روند خصوصی‌سازی و کم‌رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملی در سطح جهانی عمومی شد و به ویژه در کشورهای جهان سوم بسیاری از بخش‌های اساسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردید. هم زمان با این تحول، گرایش خصوصی‌سازی در ایران ضعیف تر شده و اقتصاد ایران، به طرف دولتی‌شدن سوق پیدا کرد. بعد از 23 سال عملکرد اقتصادی، تحلیل یک اقتصاددان ایرانی در رابطه با موانع رقابتی‌شدن اقتصاد ایران در سال 1381 بدین صورت است. «مشکل اقتصاد ما دولتی بودن، انفعالی بودن و غیر رقابتی بودن آن است عمده منابع اقتصادی کشور تحت تصدی یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم دولت است و این تصدی‌گری  و کنترل  دولت موجب شده که از منابع استفاده بهینه نشود، انحصارها و رانتها به صورت بسیار گسترده در اقتصاد به وجود بیاید، سیستم اقتصادی ناکارآمد شود و سطح رفاه اقتصادی پایین باشد. دعواهای سیاسی موجود را اگر به محدوده نظام اقتصادی مربوط کنیم، مشاهده می‌شود دعوا روی سیستم نیست بلکه روی منافع است. سیستم دولتی اقتصاد ما بیشتر باب طبع هردو جناح است، هر دو طرف از دولتی بودن منافع و رانت‌ها و امتیازها استفاده می‌کنند.» (ص103-104)

«حاکمیت مطلق نهاد حکومت و دولت بر مقدرات ایران که سنتی دیرینه در تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی این کشور است، خود به خود جامعه را ضعیف می‌کند و بخشی از آن را تحت عنوان بخش خصوصی که می‌تواند هدایت‌گر مناسبات اقتصادی باشد به شدت محدود می‌کند. دولت در ایران مقدم بر جریان‌های اجتماعی، طبقات و اصناف است و نمی‌تواند با بخش‌هایی از جامعه برای مدیریت کشور سهیم باشد. موفقیت مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و به طور فزاینده‌ای در چین، فیلیپین و بنگلادش به واسطه مشارکت نزدیک دولت با بخش خصوصی است.» (ص107)

(10)- همکاری با بخش خصوصی مستلزم همکاری با شرکت‌های داخلی و به ویژه شرکت‌های خارجی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته است، به طوری که می‌توان گفت رشد و توسعه ایران صرفا با همکاری با آمریکا، آلمان، فرانسه و ... امکان‌پذیر است:

« رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست.  ... هر اندازه که با قدرت‌های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود. » (ص 106)

« مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.»(ص105)

تنها با آموختن از چنین کشورهایی که نظم دهندگان نوین جهان هستند، می توان پیشرفت کرد و صنعتی شد:

« اگر قاجارها مانند میجی‌ها در ژاپن، درک صحیحی از تحولات جهانی داشتند و توان انطباق روندهای جدید با واقعیت‌های جامعه را در خود پدید می‌آوردند و سامان سیاسی و اصل کارآمدی را از نظم دهندگان نوین جهان با آگاهی و اعتماد به نفس می آموختند و به کار می گرفتند، به طور طبیعی هم اکنون ایران یک کشور تمام عیار صنعتی و پیشرفته می بود.» (ص49)

(11)- لازمه این همکاری با آمریکا، آلمان و ... این است که آنها در ایران حضور داشته باشند:

« اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجی‌ها نیز در صحنه این رقابت‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند و به درجه‌ای که سطح و حجم این رقابت‌ها افزایش یابد، سطح داد و ستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقاء پیدا خواهد کرد.» (ص106)

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد ... .»(ص105)

(12)- علاوه بر حضور غربی‌ها در کشور ایران، آنها - به ویژه آمریکا – باید در قانونگذاری ما نیز دخالت داشته باشند:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثربودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. ... مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.» (ص105)

(13)- کشورهایی مانند آمریکا باید در اولویت‌گذاری سیاسی ایران نیز دخالت کنند:

« اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه‌گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. ... هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکتها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‌ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.»(ص105)



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی