تبلیغات
قول احسن - نقش دوتابعیتی‌ها در پیشبرد توافق «برجام»/ از ضربات «دری‌اصفهانی» به مذاکرات تا خسارات «خاوری» به اقتصاد(2)
 
قول احسن
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : کوثری
مطالب اخیر
نویسندگان
.

4- وزارت کشور

در این میان اظهارنظر وزارت کشور بسیار قابل توجه است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور در خصوص افراد دارای تابعیت مضاعف ضمن تأیید پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت و عدم سازوکار مشخص در رابطه با شناسایی این افراد مگر از طریق مراجع امنیتی در نامه 4/25/19170 /الف ش اظهار می‌دارد:

«با عنایت به ماهیت موضوع و محدودیت‌هایی که در قانون برای دارندگان تابعیت مضاعف پیش‌بینی شده، فرآیند دریافت این تابعیت یا گرین کارت معمولاً به صورت پنهانی انجام شده و دارندگان آن نیز معمولاً اقرار به داشتن آن نمی‌کنند. با وجود این، ممکن است وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی در خصوص موضوع داشته باشند و همچنین تأکید می‌نماید که انتصاب افراد به مسئولیت‌های دولتی نیز تنها از طریق خوداظهاری است و سازوکار مشخصی در این رابطه وجود ندارد و راه‌حل را در اصلاح فرم‌های دولتی می‌داند:

«با توجه به اینکه انتصاب افراد به مسئولیت‌های دولتی بر اساس خوداظهاری انجام می‌گیرد، برای پیشگیری از انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه به نظر می‌رسد فرم‌های انتصاب افراد و فرم‌های حراستی نیاز به اصلاح دارد.»

علی‌‌هذا چنانچه فرم‌های حراستی نیز مورد اصلاح قرار گیرد باز هم عامل مؤثری در جهت الزام افراد برای اعلام تابعیت مضاعف پیش‌بینی نشده است.

در همین خصوص سازمان ثبت احوال که از سازمان‌های تابعه وزارت کشور می‌باشد  اشاره به موضوع قابل توجهی دارد که هر ساله میزان قابل توجهی واقعه ولادت در خارج از کشور رخ می‌دهد که طبعاً برای آنها شناسنامه ایرانی 

صادر می‌شود که تعداد قابل توجهی از این افراد، بر اساس سازوکار حقوقی آن کشورها (سیستم خاک تابعیت آن کشور را دارا  می‌کردند. این سازمان در نامه شماره 46439/1 مورخ 3/6/1359 اعلام داشته است:

«اختلاف نظر در سیاست‌گذاری و به کارگیری مکانیزم‌های تابعیت توسط دولت‌ها، عملاً در بحث تابعیت، مشکلات بسیاری از جمله تابعیت مضاعف یا بی‌تابعیتی را حادث می‌نماید. فی‌المثل در کشوری مثل آمریکا که تابع سیستم خاک (اقامتگاه) می‌باشد فرزندان منتسب به پدر ایرانی که در خاک آن کشور متولد می‌شوند، خود به خود از تابعیت کشور آمریکا برخوردار می‌گردند، حال اینکه بر اساس سیستم خون، طبق قواعد مربوط به تابعیت در کشور ما، تبعه ایران محسوب می‌شوند چنانکه در سال 1394 تعداد 12156 مورد واقعه ولادت در خارج از ایران رخ داده است که طبعا برای آنها شناسنامه ایرانی صادر شده و از سوی دیگر تابعیت کشور محل تولد را نیز دارا گردیده‌اند. البته قانون‌گذار در جهت رفع مشکلات تابعیت، در فرض اخذ تابعیت ایران و همچنین تحصیل تابعیت کشور دیگر در مادتین (984) و (989) قانون مدنی به گونه‌ای ارائه طریق نموده است هر چند این تکلیف فاقد ضمانت اجرای مؤثر باشد.»

لذا به نظر می‌رسد سازمان ثبت‌احوال می‌تواند بانک اطلاعاتی مناسبی از افرادی باشد که بر اثر تولد دارای تابعیت مضاعف شده‌اند.

ارزیابی کمیته تحقیق و تفحص از وزارت کشور:

چنانچه پیش‌تر اشاره شد وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اعلام رسمی خود بر پنهانی بودن اخذ تابعیت سایر کشورها و عدم سازوکارهای دقیق تأکید دارد. این در حالی است که تنها با ایجاد هماهنگی بین وزارت کشور (سازمان ثبت‌ احوال کشور)  و وزارت امور خارجه می‌توان تابعیت افرادی را که در سایر کشورها متولد شه و برای اخذ اسناد هویت ایرانی می‌نمایند و یا افرادی که در سایر کشورها به دلیل ازدواج با افراد غیرایرانی تابعیت کشور دیگری را اخذ می‌نمایند، و جهت اصلاح اسناد هویتی خود به دفاتر اسناد هویتی خود به دفاتر کنسولی ایران در آن کشورها مراجعه می‌نماید،‌تعیین نمود.

النهایه بنا بر برسی‌های صورت گرفته کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مذکور و ارزیابی‌های به عمل آمده در خصوص ساز و کارها و راه‌های شناسایی افراد دوتابعیتی به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه باید ضمن رفع نواقص و کاستی‌های خود در حوزه اجرا جهت ثبت و شناسایی این افراد و تکمیل بانک اطلاعاتی، ظرفیت‌های موجود نهادها و سازمان‌های مرتبطی همچون پلیس امنیت، سازمان ثبت‌احوال، را شناسایی و از آنها استفاده کند.

مبحث سوم: فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف

بهره‌گیری از توانمندی‌های اقتصادی و علمی سایر کشورها و ایجاد تعامل سازنده مبتنی بر عزت با کشورهای دنیا از جمله باورهای نظام و ضرورت کنونی جهان امروز است، بسیاری از افراد ایرانی به دلایلی نظیر مهاجرت برای تحصیل و کسب دانش روز دنیا و یا تولد در سایر کشورها از فرصت‌های اقتصادی و علمی موجود در آنها بهره‌برداری نموده‌اند. و فی‌المحال از جمله اندیشمندان موفق و تراز اول علمی دنیا بوده و مایه سرافرازی ایران هستند، از بزرگ‌‌ترین فرصت‌های پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی هستند که نظام می‌تواند با استفاده از دانش و مهارت آنان نسبت به اعتلای علمی، فنی، و سطح رفاه در جامعه تلاش نماید. بسیاری از این افراد که هم اکنون در سایر کشورها زندگی می‌کنند اغلب مورد شناسایی قرار نگرفته‌‌اند تا بتوان از این ظرفیت‌های بالقوه در کشور استفاده نمود.

اشراف اطلاعاتی بر افراد دو تابعیتی جهت افزایش توان و کارکرد ایشان در جهت فرآیند رشد و توسعه ملی از موارد غیر قابل انکار است هدایت و کنترل این افراد به سوی مقصدهای ایمن و کارا در جهت نیل به مصالح ملی تنها با ایجاد ساز و کارهای قانونی و اجرایی و حفاظت و صیانت از این افراد در مقابل نقشه‌های شوم دشمنان نظام و فرصت‌هایی را برای کشور فراهم نمایند لکن تهدیدات بالقوه ایشان مسئله‌‌ای است که در صورت اغفال از آن آسیب‌های جدی را برای کشور متحمل می‌سازد.

موضوع تابعیت مضاعف از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر منشأ آسیب‌های بسیاری در حوزه گوناگون گردیده است. هر چند بدواً‌ داشتن تابعیت مضاعف در آحاد جامعه نیز ممکن است مشکل‌ساز نباشد و یا اقدام افراد برای کسب تابعیت سایر کشورها بدون سوء نیت و خدشه به عرق ملی و میهنی ایشان صورت گیرد اما تجربه نشان داده است که قرارگیری افرادی با تابعیت مضاعف در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم‌ساز و افراد منسوبین به مسئولین که نوعاً  تأثیرگذار بر آنها می‌باشند واجد اهمیت بسیاری بوده و موجبات بروز معضلاتی گردیده است.

با این مقدمه اجمالی حساسیت موضوع هنگامی مضاعف می‌شود که اینگونه افراد یا به صورت مستقیم با قرارگیری در سمت‌ها و جایگاه‌های مهم اجرایی، یا به صورت غیرمستقیم با نزدیک شدن به این جایگاه‌ها و سمت‌ها هدف‌‌گذاری و چشم‌اندازهای نظام را بر خلاف مصالح و منافع کشور هدایت کنند و وضعیت حال و آینده نظام را به مخاطره اندازند. لذا در ادامه به برخی از عوارض و تهدیدات ناشی از آن خواهیم پرداخت.

آثار حقوقی و قانونی پذیرش تابعیت کشورهای دیگر و تقابل آنها با منافع ملی

افراد مختلف هنگام دریافت تابعیت مضاعف از کشورهای مختلف می‌بایست قسم‌نامه‌ای را پذیرفته و بدان پایبند باشند و این در حالیست که قسم‌نامه شامل بندهایی مبنی بر حفظ کشور مذکور توسط گیرنده تابعیت می‌باشد به طور مثال درباره قسم‌نامه شهروندی کشور آمریکا بیان شده است که «من با سوگند اعلام می‌کنم هرگونه وفاداری و صداقت به هر شاهزاده‌ای، فرمانروایی، کشوری یا سلطنتی خارجی که پیش از این زیر سلطه‌اش و یا شهروندش بودم مطلقاً و تماماً انکار می‌کنم و پس می‌گیرم... من هرگاه قانون مجاب کند در پشتیبانی از ایالات متحده آمریکا اسلحه به دست می‌گیرم... من این مسئولیت را با آزادی کامل و بدون هیچگونه تردید فکری یا قصد گریز از آن می‌پذیرم تا پروردگار به من یاری رساند...»

یا در سوگندنامه کشور کانادا با توجه به اینکه از کشورهای زیر نظر انگلیس می‌باشد، وفاداری به ملکه الیزابت دوم و ملکه کانادا و وارثان و جانشینان او وفادار باشم و باقی بمانم و با وفاداری قوانین کانادا را رعایت نمایم و تمام وظایفم را به عنوان شهروند کانادایی انجام خواهم داد.

نکته حائز اهمیت در اعطا تابعیت مضاعف این می‌باشد که در صورت خیانت به کشور مذکور، فرد تابعیت آن کشور را از دست خواهد داد و از تمام مواهبی که از قبل آن بهره‌مند می‌گردید بی‌نصیب خواهد شد.

همان‌طور که در نمونه‌های فوق مشاهده گردید کشورهای آمریکا و کانادا در قسم‌نامه‌های تابعیت خود شرایطی را قید نموده‌اند که در صورت رعایت آن با توجه به اینکه این کشورها دارای تضاد منافع با ج.ا.ا را به دنبال خواهد داشت.

2- استحاله فرهنگی، ایدئولوژیک

از دیگر موضوعات تابعیت مضاعف به ویژه در کشورهایی که هم‌اکنون بیشتری درخواست تابعیت از آنها صورت می‌پذیرد، ایجاد دلبستگی فکری ـ ایدئولوژیک به آن کشورها می‌باشد که به دلیل حضور فیزیکی در آن کشورها به مدت چندین سال جهت اخذ تابعیت و تحت تأثیر قرار گرفتن از سبک زندگی و نوع عملکرد جامعه آنجا، منتج می‌گردد و قرارگیری این‌چنین افرادی در مسندهای حساس نظام، زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی به دلیل تفاوت و تضاد جدی نگاه فرهنگی با انقلاب اسلامی خواهد شد و از همین رو بود که امام خمینی(ره) در 7 دی‌ماه 1360 فرمودند: «ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم لکن از شر تربیت‌شدگان غرب و شرق به این زودی‌ها خلاص نخواهیم شد.»

اگرچه بهره‌مندی از علوم و فنون و دانش‌های جدید و پیشرفته مورد تأکید بوده است، لیکن آنچه در این مبنا باید مورد توجه قرار داد این است که افراد دوتابعیتی با پیش‌فرض‌های گفته شده (وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک به غرب و کشورهای معاند نظام) هنگامی که به عنوان اساتید دانشگاه و یا اعضای هیأت‌های علمی در مساند آموزشی و در مقام تربیت دانشجو به عنوان آینده‌سازان و مدیران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور، قرار می‌گیرند بی‌شک با تزریق افکار غرب‌گرایانه خود در اندیشه این قشر دانش‌پذیر می‌توانند در طولانی‌مدت موجبات استحاله فرهنگی مدیران آینده کشور، انشقاق آنها از اندیشه‌های دینی و اسلامی و انقلابی و در نتیجه وابستگی به غرب و یا پیاده‌سازی اندیشه‌های پوچ و نخ‌نماشده غرب را فراهم نماید. اندیشه‌هایی که هم‌اکنون غرب را به اضمحلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشانده است.

هم‌اکنون بسیاری از کتب ترجمه‌شده غرب به عنوان متون درسی دانشگاه‌های کشور مورد تدریس قرار گرفته و اندیشه‌های دانشمندان آنها که عمدتاً به منابع قدرت نظام سلطه متصل و مرتزق هستند توسط این‌گونه از اساتید در دانشگاه‌ها ترویج می‌شود. بررسی‌های ضمنی نشان می‌دهد که بسیاری از اساتید غرب‌گرا در دانشگاه‌های کشور یا خود تبعه  مقیم سایر کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی بوده و یا فرزندان ایشان در این کشورها در حال تحصیل و یا مشغول کار هستند و ارتباط تنگاتنگی با دانشکده‌ها و اندیشکده‌های به ظاهر علمی خوب دارند.

3- امکان انجام اقدامات پنهان منافی منافع و مصالح کشور

اعطای تابعیت مضاعف به افراد ایرانی، این امکان را به آنها می‌دهد تا با تابعیت مضاعف خود اقداماتی علیه منافع ملی ایران به انجام برسانند و مراوداتی را به کشورهای خود برقرار نمایند؛ به طور مثال آزادانه به کشور فلسطین اشغالی سفر نمایند و در عین حال با گذرنامه ایرانی خود نیز به داخل ج.ا.ا تردد می‌نمایند و اقدام به انواع امور ضدامنیتی نباید بدون اینکه در داخل کسی از آن مطلع گردد واین در حالی است که دوتابعیتی نبودن نتایج حاصل از این مسئله را کاهش می‌دهد و در عین حال امکان اشراف اطلاعاتی جهت تقابل با اقدامات ضدامنیتی که از طریق گذرنامه‌های غیرایرانی خود انجام می‌گردد را افزایش دهد.

فلذا کثرت تردد این افراد به کشورهای مبدأ و مقصد خصوصاً افرادی که شهروند هستند و یا مجوز اقامت دارند (به جهت حساسیت کمتر)، پوشش مناسبی برای پیاده‌سازی مأموریت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه می‌باشند. چه آنکه در برخی موارد اعطای تابعیت به سهولت و بدون تشریفات مرسوم در قبال ایشان انجام می‌گردد.

4- تکمیل پروژه نفود

افراد دوتابعیتی به واسطه حضور مستمرشان در کشورهای دیگر، همواره در مظان توجه سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه هستندو حتی اگر سوء نیتی برای اقدام علیه امنیت ملی نداشته باشند، احتمال بهره‌گیری ناخواسته از آنها در یک پروژه نفوذ و جاسوسی وجود دارد.

چه آنکه نفوذی برخلاف جاسوس، آشکارا و در چهره بزک‌کرده دوست اقدام به رسوخ در ذهن و روحیات افراد می‌نماید و با هدایت ایشان در طول زمان، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های شخص را به سوی اهداف خود، جهت می‌بخشد.

به نحوی که رهبر انقلاب خطر حضور افراد نفوذی را چنین بیان نموده‌اند: «نفوذ دو جور است، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه دارد، معنایش این است که فرض کنید شما یک دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر را به چهره آرایش‌شده، بزک‌شده، با ماسک در مجموعه شما بفرستند شما خیال کنید دوست است، درحالی‌که او دوست نیست، تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد، گاهی جاسوسی است که این کمترینش است، یعنی کم‌اهمیت‌ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است، گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما را عوض می‌کند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید تصمیم‌گیر هستید، می‌توانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدهید، اگر چنانچه این حرکت را این‌جور انجام بدهید این به نفع دشمن است. او می‌اید کاری می‌کند که شما حرکت را این‌جور انجام بدهید، یعنی تصمیم‌سازی در همه دستگاه‌ها سابقه هم دارد، فقط هم دستگاه‌های سیاسی نیست، دستگاه‌های روحانی و دینی و مانند اینها هم همیشه وجود داشته.»

احصا تهدیدات افراد دوتابعیتی در به‌کارگیری ایشان در نهادهای مهم کشوری، به شناخت ابعاد شخصیتی و هویتی این‌گونه از افراد بازمی‌گردد. افرادی که به علت گثرت تردد و تعامل در حوزه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و اقتصادی و مجذوب پیشرفت و توسعه کشورهای توسعه‌یافته می‌گردند و تعهدات ایشان به دو کشور بعضاً غیرهمسو، الزامات متفاوتی و بعضاً متناقضی را از ایشان در عرصه‌های گوناگون خواستار می‌گردد که در بسیاری از موارد تناقضات آشکاری در عرصه‌های گوناگون با مبانی سیاست‌های نظام اسلامی دارد. این‌گونه از افراد با توجه به ویژگی‌های شخصیت‌شان سودای یک زندگی رویاگونه را در آن کشورها در ذهن می‌پرورانند و بیگانگان نیز از این خصیصه آگاهانه با اعصای تابعیت حتی بدون تشیفات مرسوم استقبال می‌نمایند و این‌گونه است که پروژه نفوذ آغاز می‌گردد.

نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های افراد دوتابعیتی در حوزه‌های گوناگون جهت اجرایی کردن پروژه نفوذ، توسط سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن را می‌توان به سه قسم تقسیم نمود:

قسم اول: مدیران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان رسمی

به کارگیری این افراد در مناصب دولتی به دلیل وابستگی‌های پیش‌گفته؛ می‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی باشد به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این افراد در بروز تهدیدات بسیار عمیق و بعضاً غیرقابل جبران است، به طور مثال افرادی چون سید حسین موسویان از جمله این موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم خارجی در پرونده مذاکرات هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم گردید و هم‌اکنون در اندیشکده‌های آمریکایی مشغول فعالیت می‌باشد. از دیگر موارد می‌توان به افرادی چون محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم انگلیس) که به طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه 598، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، ایفای نقش محوری و هدایت‌کنندگی در مذاکرات سعدآباد در جهت هدایت و پیشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند، اشاره نمود.

دری اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی نمایند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به نام‌های فریده شیرازی و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است. از دیگر موارد در این زمینه می‌توان به خاوری اشاره نمود؛ همگان نیز ایجاد خسارت وارده اقتصادی از سوی خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی به عنوان مدیر عامل بانک ملی ایران و خروج سرمایه‌های هنگفت از کشور مطلع‌اند و نیاز به تشریح نداشته و توضیح واضحات است.

قسم دوم: بستگان سببی و نسبی مسئولین نظام

بستگان سبی و نسبی و فرزندان مسئولین که اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم نمایند. چه آنکه ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روی مسئولین به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذارند و مسئولین کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو و یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی نمایند.

 اگر چه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسئولین نداده‌اند لیکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسئولین و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی را به دست می‌دهد که اثبات می‌نماید بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است؛ و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند فرزندان مسئولین عالی رتبه ای، نظیر وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تا تدابیری در خصوص این دسته از افراد به طور جدی اتخاذ گردد، به طوری که مقامات و اشخاص این چنین ملزم به اظهار دارابودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده و یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام نمایند.

این افراد که عموماً رابطه سببی و نسبی با مسئولین ندارند و اغلب به دلیل داشتن تخصص، مهارت و یا ارتباطات بین‌المللی به مسئولین نظام نزدیک می‌شوند و یا با معرفی افراد دیگر مورد اقبال مسئولین قرار می‌گیرند نیز می‌توانند در تکمیل پروژه نفوذ نقش اساسی ایفا نمایند. بسیاری از پرونده‌های مهم جاسوسی در کشور که در سال‌های اخیر کشف و پیگیری شده است، از این دست افراد بوده است که متأسفانه منتج به نفوذ در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور در سطح داخلی و بین‌المللی شده است. جیسون رضائیان (تبعه ایرانی و آمریکایی ازجمله آشکارترین و مشهورترین این موارد است که به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم گردید، که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نفوذ پیدا کرد بود. افرادی چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از اتباع آمریکا و نیز اشخاصی چون هما هودفر (تبعه ایرانی - کانادایی که در زمینه مسائل اجتماعی و فمینیسم در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده بود و به اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال حبس محکوم شد و در جریان تبادل قرار گرفت.

کارن وفاداری از اتباع ایرانی و آمریکایی به همراه همسر خود آفرین نیساری پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند.

شاید ازجمله مهم‌ترین کیس‌های نفوذ در ایران که در این قسم از افراد دوتابعیتی قرار می‌گیرند، مربوط به محمدباقر نمازی از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه ملعون) و پسرش سیامک نمازی باشد.

سیامک نمازی از طریق همکاری با مؤسسات برانداز NED و CIPE با ایجاد مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی و با چند صدهزار دلار بودجه که از سوی وزارت خارجه آمریکا تأمین می‌شد اقدام به شناسایی افراد مستعد اقتصادی و فرهنگی نمود و دوره‌های آموزشی ترویج دموکراسی و اقتصاد آزاد مبتنی بر نظریات اقتصاد ربوی و آمریکایی را برای ایشان برگزار نمود. وی در اعترافات خود بر این نکته تأکید می‌نماید که برای جلوگیری از حساسیت حاکمیت فعالیت را در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی گسترش داده است به نحوی که پس از آموزش‌های متعدد، این افراد با به عنوان فعالین اقتصادی در جامعه مطرح می‌شدند و یا در مناصب اقتصادی کشور قرار می‌گرفتند و در این زمان آنها آن چیزی را تصمیم می‌گرفتند که سابقاً در این دوره‌های آموزشی فرا گرفته‌اند. وی در اعترافات خود متذکر می‌شود که اغلب مناصب و تصمیمات اقتصادی آثار سیاسی نیز به دنبال خواهد داشت.

نمونه‌های گسترده‌ای از این دست از افراد که به قصد نفوذ در مناصب حساس نفوذ کرده و یا با افراد تصمیم گیر نظام تقرب پیدا کرده‌اند همه بر این نکته تأکید دارند که لزوم شناسایی افراد دو تابعیتی از ضرورت‌های بسیار اساسی و حیاتی است.

مبحث چهارم: گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی

با عنایت به اینکه اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در خصوص وجود افراد دو تابعیتی اعلام عدم حضور با شناسایی کرده‌اند و از آنجایی که مرجع استعلامی آنها وزارت امور خارجه بوده است، لکن نمی‌توان این اظهارنظر را اعلام قطعی عدم وجود افراد دوتابعیتی دانست، چه آن که اولاً وزارت امور خارجه که تنها متولی ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی است در خصوص اظهارنظر دوتابعیتی بودن افراد در نامه 723 /530/6717929 مورخ 1396/07/30 اعلام داشته است.

«... نداشتن سابقه‌ای از تابعیت مضاعف افراد به معنی نفی قطعی چنین موضوعی نیست. زیرا اعلام نظر این وزارتخانه مبتنی بر اطلاعاتی است که در اختیار دارد.»

ثانیا بنا بر مشاهدات عینی کارشناس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، تمامی اطلاعات وزارتخانه مذکور که به صورت سیستمی ثبت شده است (همان سامانه جامع کنسولی) مربوط به سال 1390 عملا بلااستفاده در مخزن اسناد وزارت امور خارجه مانده است.به‌گزارش‌فارس،فلذا با توجه به عدم سازوکار مشخص ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی توسط این وزراتخانه و فقدان بانک اطلاعاتی جامع و نمایان شدن آن در استعلامات دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیل و با عنایت به تهدیدات احتمالی افراد دوتابعیتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مذکور و درنتیجه عدم شناسایی و اشراف بر این افراد، ضروری است هر چه زودتر نسبت به تهیه بانک جامع اطالعاتی و رفع خلاءهای قانون و اجرایی اقدام گردد.

ضمنا کمیته تحقیق و تفحص لیستی از بعضی از مقامات و منصوبین وزارتخانه‌ها در سطوح معاون، مدیرکل و مدیر به دستگاه‌های متولی جهت استعلام دوتابعیتی بودن این افراد ارائه کرده است که متاسفانه تاکنون پاسخ این استعلامات را دریافت نکرده است.

لازم به ذکر است بنا بر اعلام وزارت امور خارجه لیست اسامی افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارائه می‌گردد که این موضوع در نامه 4717626/ 530/ 723 مورخ 1396/07/30 منعکس گردیده است.

«... مأمور کنسوری نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نماید و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذی‌ربط وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد.»

لکن علی‌رغم مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات به عنوان مرجع امنیتی ـ نظارتی، متأسفانه همچنان عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم مشاهده می‌گردد به نحوی که دادستان محترم کل کشور در نامه شماره 140/961/2/300/61 مورخ 1396/07/18 چنین اظهار می‌نماید.

«این نهاد بر حسب وظیفه قانونی لیست و خبر واصله در خصوص تعدادی از اشخاص مشکوک به تابعیت مضاعف و... را برای وزارت اطلاعات ارسال تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. لذا هیچ‌گونه مشخصاتی جز لیست‌های اعلامی از سوی یکی از مراجع اطلاعاتی در این دادستانی موجود نمی‌باشد.»

همچنین دادستان محترم کل به طور مکرر و دائم از جایگاه حقوقی و قضایی خود پیگیر روشن شدن افراد دوتابعیتی در بدنه اجرایی و مسئولان می‌باشند و با انجام مصاحبه و موضع‌گیری‌های روشن حساسیت موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند.

ضمناً سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با هیأت تحقیق و تفحص اعلام نمودند که ما بر افراد دوتابعیتی اشراف داریم ولی متأسفانه اسامی را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار ندادند.

مبحث پنجم: پیش‌نویس طرح

ماده 1- کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به کارگیری با استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/ 12/ 16 ) ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده (989) قانون مدنی، به جزای نقدی درجه (4) یا حبس درجه (6) و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجرا است.

تبصره - افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده (989) قانون مدنی در مورد آنان مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده (1) این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه‌ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.

ماده 2- کلیه افراد مشمول بند (4) و (5) ماده (979) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و هم‌چنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه (4) یا حبس درجه (1) و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.

الف- ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او

ب- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل

ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

د- عضویت در مجلس شورای اسلامی ه- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر

و- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی

ز- قضاوت

ح- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

ط- تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی

تبصره 1- تعیین مصادیق پست‌های حساس با اطلاعاتی با امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 2- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلف‌اند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند. در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت سه‌ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.

ماده 3- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری با استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه (6) یا جزای نقدی درجه (4) محکوم می‌شوند.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجرا است.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجرا است

ماده 4- کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به کارگیری با استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره مکلف‌اند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه (7) یا جزای نقدی درجه (5) محکوم می‌شوند.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجرا است.

تبصره- حکم این ماده در مورد افرادی که در حین به کارگیری با اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجرا است.

ماده 5- افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و دو این قانون را به دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده (2) آن به هر نحوی به کارگیری و استخدام نماید از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره به جزای نقدی درجه (5) یا حبس درجه (6) و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم می‌شوند.

ماده 6- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلف‌اند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.

ماده 7- وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نمایند.

نتیجه گیری: در بررسی کمیته تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی خلاءهای قانونی و نواقص اجرایی مهمی مشاهده گردید. اهم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه عبارت‌اند از: عدم تسری ممنوعیت شغلی در صور دیگر پیدایش تابعیت مضاعف و فقدان ضمانت اجرای مؤثر در موارد ممنوعیت‌های قانون جاری و عدم الزام افراد به خوداظهاری در بدو استخدام یا در حین اشتغال؛ که در این خصوص باید ضمن بسط ممنوعیت شغلی در موارد پیش گفته و الزام به خوداظهاری با توجه به پنهانی بودن فرآیند اخذ تابعیت دوم، ضمانت اجرای مؤثری برای این ممنوعیت‌ها و عدم خوداظهاری وضع گردد.

اهم نواقص اجرایی موجود در این زمینه عبارت‌اند از: فقدان بانک اطلاعاتی جامع از افراد دو تابعیتی؛ ناکارآمدی فرم‌های استخدامی و حراستی در این موضوع، که در این خصوص باید ضمن اصلاح فرم‌های استخدامی و حراستی با رویکرد خوداظهاری در موارد تابعیت و اقامت افراد، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی جامع از طرف وزارت امورخارجه اقدام شود.

اگرچه بنابر استعلامات اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها افراد دوتابعیتی شناسایی نشده‌اند لکن این عدم شناسایی را نمی‌توان بر نبود افراد دوتابعیتی تلقی کرد چه آنکه اولاً سازوکار مشخصی برای شناسایی این افراد توسط دستگاه‌های متولی وجود ندارد ثانیاً اساساً بانک اطلاعات جامعی از این افراد موجود نیست تا این افراد را شناسایی کنند و متأسفانه در سال‌های بعد از انقلاب تاکنون وزارت امورخارجه عزم جدی در این موضوع مهم نداشته ثالثاً خلاهای قانونی مهمی ازجمله عدم الزام به خوداظهاری وجود دارد.

با توجه به بررسی‌های میدانی کمیته تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مسئول و متولی شناسایی افراد دو تابعیتی و احراز نقص در بانک اطلاعاتی این افراد توسط دستگاه‌های مذکور، علی‌الخصوص وزارت امورخارجه، ضروری است این بانک به زودی ایجاد شود تا نهادهای امنیتی و نظارتی بتوانند با استفاده از این بانک اطلاعاتی نظارت و اشراف کارآمدتری داشته باشند.

به‌طور خلاصه راهکارهای موجود در خصوص شناسایی افراد دوتابعیتی و ممنوعیت به کارگیری آنان می‌توان سه راه پیشنهادی ذیل را ارائه نمود:

1- اصلاح قوانین و ضمانت اجراهای مؤثر و بازدارنده

٢- اصلاح فرم‌های استخدامی و حراستی بر مبنای خوداظهاری افراد در مسائل تابعیت مضاعف و مجوز اقامت

3- ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص افراد دارای تابعیت مضاعف توسط وزارت امورخارجه با همکاری ناجا، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال.

انتهای پیام/

http://fna.ir/bm38b6

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی